على محمدى خراسانى

277

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

فرق جنس و فصل با مادّه و صورت ، به نحو لا به شرط و به شرط لا است . جنس و فصل لا به شرط هستند ، مادّه و صورت به شرط لا هستند . منظور از اين سخن ، اين است كه جنس در ذهن ما - مثلًا حيوان - داراى معنايى « 1 » است كه با همان معنا بر ذات ، قابل حمل است و مىتوان گفت : الانسان حيوان ؛ زيرا هر ذاتى با ذات اتحاد پيدا مىكند ، و لا به شرط است ؛ يعنى آبى از حمل نيست . ولى ماده در خارج - مثلًا بدن - داراى معنايى « 2 » است كه با حفظ آن ، هرگز بر ذات حمل نمىشود و نمىتوان گفت كه انسان بدن است . خير ، انسان مجموع بدن و روح است ، و جزء با كلّ مغاير است ، نه متّحد و قابل حمل ، و به شرط لا است أى بالنسبة الى الحمل . همچنين ، فصل در ذهن ما - مثلًا ناطق - داراى معنايى « 3 » است كه با همان معنا بر ذات حمل مىشود و مىتوان گفت كه انسان ناطق است . ولى صورت در خارج - مثلًا نفس ناطقه و روح انسان - با معنايى « 4 » كه دارد هرگز بر ذات ، قابل حمل نيست ؛ چه اين‌كه بر جزء ديگر هم قابل حمل نيست و نمىتوان گفت كه انسان ، همان روح است يا روح همان بدن است . پس جنس ، لا به شرط است و مادّه به شرط لا ، فصل لا به شرط است و صورت به شرط لا . « 5 » همهء اينها نسبت به حمل سنجيده مىشوند و به قول حكيم سبزوارى : جنس و فصلٌ لا بشرطٍ حُمِلا * فمدّةٌ و صورةٌ به شرط لا « 6 » الثالث : [ ملاك الحمل ] ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية و الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات و الذوات و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلية . و من الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك فى التحديدات و سائر القضايا فى طرف الموضوعات بل لا يلاحظ فى طرفها إلا نفس معانيها كما هو الحال فى طرف المحمولات و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار . فانقدح بذلك فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام و فى كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و إمعان النظر .

--> ( 1 ) . ذاتىٌ من ذائيات النوع . ( 2 ) . جسمِ تنها كه جزء انسان است . ( 3 ) . مميّز جوهرى و ذاتى انسان از انواع ديگر . ( 4 ) . حقيقت مجرّده‌اى است كه ذاتاً مجرّد ، ولى فعلًا مادّى است و . . . . ( 5 ) . شرح منظومه ، قسمت حكمت ، ص 99 . ( 6 ) . نكته : تشبيه مذكور به ضرر مرحوم آخوند است ، زيرا مراد حكماء از تشبيه مذكور ، اين است كه جنس و فصل با مادّه و صورت ذاتاً و ماهيّةً اتحاد دارند ؛ جنس همان مادّه و فصل همان صورت است و بالعكس . و فرق ميان آن دو بالاعتبار است ؛ يعنى به اعتبار لا به شرطى و به شرط لايى و اين قسمت با كلام فصول هماهنگ‌تر است تا كلام مرحوم آخوند . دقّت شود .